جزئیات بسته اینترنت اهدایی دولت؛ آیا اینترنت گران می شود؟
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۷۵۰۳
به گزارش «تابناک»، عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره اصلاح تعرفه‌های اینترنت اپراتورها، گفته بود: دولت برای جبران اصلاح تعرفه که پس از پذیرش شاخص‌های رگولاتوری از سوی اپراتورها برای آن تصمیم‌گیری می‌شود، یک بسته هدیه اینترنت درنظر دارد.
وزیر ارتباطات در ادامه دلیل اهدای این بسته را نزدیک‌شدن به پایان سال و افزایش هزینه‌های مردم ذکر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برهمین اساس روزهای قبل قبل پیامک‌هایی مبنی بر دریافت اینترنت هدیه برای مردم ارسال شده است. در این پیام آمده است:
برای فعال‌سازی بسته اینترنت رایگان اهدایی دولت، از تاریخ ۱۲ دی ماه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir مراجعه و شماره پیش فرض خود را انتخاب کنید.
عیسی زارع‌پور درباره گران‌شدن بسته‌های اینترنت گفته است: افزایش تعرفه در تمامی بخش‌ها مطرح است و صرفا مربوط به حوزه ارتباطات نیست. در ۱۰ سال گذشته تورم‌های سنگین داشتیم و طبیعی است که هزینه‌های اپراتور‌های ارتباطی افزایش یافته است. اپراتورها مدت‌هاست که درخواست افزایش تعرفه دارند، چراکه به اعتقاد آن‌ها با درآمد کنونی امکان توسعه شبکه را ندارند و حتی برخی از اپراتورها استدلال می‌کنند که با درآمد خود نمی‌توانند وضع موجود را حفظ کنند.
وزیر ارتباطات در ادامه گفته است شرط افزایش تعرفه‌ها این است که اپراتورها کیفیت شبکه ارتباطی را بهبود بدهند: ما دنبال سود اپراتور نیستیم و هدف ما افزایش کیفیت شبکه است. اگر شرایطی که رگولاتوری به اپراتور ابلاغ کرده بپذیرند، ما درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم. درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه را به هیچ وجه نمی‌پذیریم، چراکه در شرایط فعلی کشور امکان‌پذیر نیست. اگر تصمیمی گرفته شود حتماً بر سقف تورم کشور خواهد بود، البته اگر شرایط وزارت ارتباطات برآورده نشود، حتماً اپراتور را جریمه خواهیم کرد. شرط و شروط نیز به الحاقیه پروانه فعالیت آن‌ها تبدیل می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا فساد چای دبش جزایر سه گانه ملیکا محمدی ناصر طهماسب سیدرضی موسوی عیسی زارع پور اینترنت آلودگی هوا فساد چای دبش جزایر سه گانه ملیکا محمدی ناصر طهماسب سیدرضی موسوی اپراتور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۷۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟